الأنباري المذكور في كلام الكشي ؛ فثبت اتّحاد عليّ بن الحكم النخعي وعليّ بن الحكم الكوفي وعليّ بن الحكم الأنباري . وبما سمعت يظهر ضعف القول بالاشتراك بين الكوفي والأنباري ، أو بين النخعي والأنباري ، والقول بالاشتراك بين الثلاثة . ويظهر أيضاً بما سمعت ضعف ما ذكره في المشتركات من كون رواية أحمد بن أبي عبد الله عن عليّ بن الحكم قرينةً على كون عليّ بن الحكم المرويّ عنه هو النخعي ؛ ( 1 ) لرواية أحمد بن أبي عبد الله عن عليّ بن الحكم الكوفي ، كما يستفاد من الشيخ في الفهرست في ترجمة محمّد بن الفضيل الأزرق ، كما مرّ . [ في حال عليّ بن الحكم ] بقي الكلام في حال عليّ بن الحكم ، لكنّ الأمر فيه سهل بناءً على ما جرينا عليه من القول بالاتّحاد ؛ لما سمعت من توثيق الشيخ في الفهرست لعليّ بن الحكم الكوفي ، مع أنّه قد صرّح بتوثيقه ابن شهرآشوب ، ( 2 ) ومع هذا قد سمعت من بعض دلالة كلام الكشّي على المدح من وجوه ثلاثة : كونه تلميذ ابن أبي عمير ، وكونه ملاقياً لكثير من أصحاب الصادق ( عليه السلام ) ، وكونه مثل ابن فضّال وابن بكير . لكن كلٌّ من الوجهين الأوّلين وإن يفيد المدح - وإن ربما ينكر - لكنّه لا يوجب اعتبار الحديث ؛ حيث إنّ الحقَّ التفصيلُ في اعتبار المدح بالقول بالاعتبار فيما يوجب الظنّ بالصدور نحو : صادق ، وصدوق ، ونحوهما ، وعدم الاعتبار في غير ذلك نحو : فاضلٌ .

--> 1 . هداية المحدّثين : 216 . 2 . معالم العلماء : 62 / 423 .